وذكرت وزارة الداخلية الموريتانية -في بيان الخميس- أن المصادقة جاءت بعد استكمال الاتصالات التي قامت بها الأطراف الموقعة على الميثاق مع الأحزاب السياسية وأن الأحزاب عهدت للجنة الفنية بالقيام، في أسرع الآجال، باتخاذ التدابير اللازمة لانطلاق الورشات المتعلقة بالمواضيع المدرجة في الميثاق، حسب الجدولة المعتمدة.
وكان حزب الإنصاف الموريتانى الحاكم وحزب تكتل القوى الديمقراطية بزعامة أحمد ولد داداه وحزب اتحاد قوى التقدم بزعامة محمد ولد مولود، وقعت مع الحكومة في سبتمبر الماضي ميثاقًا جمهوريًا تضمنت بنوده القيام على وجه الاستعجال بدراسة معمقة للمنظومة الانتخابية، وإجراء إصلاحات عليها، واستحداث آلية ذات مصداقية لحل ملفات حقوق الإنسان، وتفعيل وتطبيق المنظومة القانونية التي تجرم الممارسات الاسترقاقية.
